امیرعلی فهیمی (کارشناس رسمی دادگستری )-حسابداری وحسابرسی

هر تاجر باستثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل که شامل ۱- دفتر روزنامه. ۲- دفتر کل. ۳- دفتر دارائی پلمپ نماید.

دفتر روزنامه: دفتری است که اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر کل: دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

دفتر دارائی: دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید:

هر شرکتی یا مؤسسه ای یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسکن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مکلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده ۶ قانون دفاتر تجارتی)

کلیه بانکها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و کل و دارایی در یافت می کنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات کلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا ۱۰ سال نگهداری می شود.

بر طبق ماده ۱۳ قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی که جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می کند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی که در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذکر این که تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه کند. ورقه اظهار نامه را باید مدیر شرکت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تکمیل و ممهور به مهر شرکت با قید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه منعکس شود مگر شرکت یا مؤسسه که هنوز مهر تهیه نکرده است این است که همه شرکتها بمجرد به ثبت رساندن شرکت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می کند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعکس شود و همچنین باید کلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه کننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات کامل وی ذکر شود و کارت شناسائی هم همراه داشته باشد .

مراجعه کننده که دفتر را تهیه و قیطان کشی کرده و اوراق مربوط که همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تکمیل نموده و به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می کند.

الف- دفاتر را به متصدی مربوطه تحویل می دهد که این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد.

ب- متصدی مر بوطه اظهارنامه پلمپ دفاتر را که تکمیل شده و به امضاء و مهر شرکت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و کل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از کل و ۱ روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال ۱۰۰ جلد دفتر روزنامه ۱۹۹ صفحه و یکصد جلد دفتر کل ۲۰۰ صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد بدین طریق نوشته می شود یکصد جلد دفتر روزنامه دوبل ۳ نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابدا ری برده که آنجا از روی نوشته ای که در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعکس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد که بانک ملی ( نزدیکترین شعبه) بپردازد و فیش مر بوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر که مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد دو نسخه فیش بانکی هم یک نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه کننده تحویل می شود.

حال ارباب رجوع دفاترش کامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تکمیل کرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می کند. متصدی مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با ذکر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی که سازمان اسناد و املاک برای این مقصود تهیه کرده و یک طرف سرب شکن اسم اداره ثبت حک شده منگنه کند (بر طبق ماده ۱۲ قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه کافی دوام داشته باشد که باعث ناراحتی بعدی مراجعه کننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود . شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینکه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تکمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می باید سفید باشد و وقتیکه از همه لحاظ کنترل نمود با قید تاریخ که هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء کند.

موسسات حسابرسی یا عاملان شناسایی مفاسد اقتصادی در حال ادغامند. پس از دولتی شدن حسابرسی بعد از انقلاب و ایجاد سازمانی دولتی برای رسیدگی به تخلفات مالی شرکت‌ها، این برای نخستین‌بار است که موسسات خرد حسابرسی در حال بزرگ شدن هستند.

وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به آخرای کار خود رسیده بود، نامزدهای انتخابات هیچ برآوردی از عمق فسادی که در دو دوره قبل اتفاق افتاده بود نداشتند اما با آغاز دولت جدید، پرونده‌های فساد یکی یکی رو شد و از ١٢٣ میلیارد تومان و سه هزار میلیارد و هفت هزار میلیارد تومان و جابه‌جایی چند میلیارد دلار در یک صرافی و افشای ١٢ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها و دیگر تقلبات کشف شده و اظهار نشده، عمق اتفاقات در دوره گذشته که بخشی از آنها در دوران تحریم شدت بیشتری هم پیدا کرده بود نمایان شد. اما دولت یازدهم گویا فقط به افشای برخی پرونده‌ها اکتفا کرده و برخورد قضایی با چند نمونه مشخص را برای بستن بحث فساد کافی می‌داند چراکه در طول دو سالی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام مالی – اداری و حمایت جدی از حسابرسان برای انجام این اصلاحات کمتر شنیده می‌شود. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی ازیک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که لازمه آن داشتن قوه قضاییه‌ای سالم، مستقل و جسور است. قوه قضاییه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست و در مقابله با حجم فسادهای درشت نیازمند موسسات بزرگ حسابرسی است و بزرگ شدن موسسات حساسبرسی موجود هم جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نیست زیرا فرآیند توسعه تدریجی موسسات نمی‌تواند پاسخ نیازهای ضروری روز جامعه را بدهد. به همین علت گفته می‌شود همه‌چیز به حسابرسان گره خورده است. اما حسابرسان در کشور در دهه‌های گذشته هر روز بیشتر تضعیف شده‌اند و کوشش‌های خاص از درون دولت‌های وقت برآن بوده که جامعه حسابداران رسمی را به زاییده دولتی تبدیل کند. به‌طور مثال در همین سال ١٣٩١ وزارت امور اقتصادی و دارایی که از کشف و افشای فساد سه هزار میلیاردی در بانک‌های زیر مجموعه خود عاصی شده بود با دست بردن عجولانه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و سپس توبیخ اعضای شورای عالی جامعه حسابداران کوشش کرد این نهاد نظارتی و امین ملت را تضعیف و آن را به تکه پاره‌ای دولتی تبدیل و امر حسابرسی را مختومه کند!اگرچه قبل از پیروزی انقلاب موسسات بزرگ حسابرسی جهان دارای شعبه و نمایندگی در ایران بودند اما فعالیت این موسسات در سه دهه قبل متوقف و در سطح نازلی قرار گرفت و پس از آن نیز با وجود توسعه کمی و کیفی حرفه حسابرسی و حضور فعال موسسات حسابرسی در بازار سرمایه و سرشناس بودن برخی حسابرسان نخبه کشور که حضور یکی از آنان به عنوان مهره کلیدی در مذاکرات برجام به عنوان یک نگاه مثبت به حسابرسی قلمداد می‌شود، متاسفانه هنوز شاهد یک موسسه بزرگ حسابرسی خصوصی در صحنه اقتصاد کشورکه قابل قیاس با موسسات حسابرسی منطقه هم باشد، نیستیم. یک بررسی ساده نشان می‌دهد در کویت یک موسسه حسابرسی محلی در سال گذشته رقمی بالغ بر ١۵ میلیون دلار درآمد دارد در حالی که درآمد بزرگ‌ترین موسسه حسابرسی خصوصی کشور در سال گذشته حداکثر معادل ۵/٣ میلیون دلار بوده است. در حال حاضر در کشور ٢٧٠ موسسه حسابرسی خرد وجود دارد که در این موسسات ١٠ هزار نیرو و دو هزار و پنج حسابرس وجود دارد. از این تعداد نیز ١٢٠ شرکت در بورس ثبت‌نام کرده‌اند.

فساد کمتر با استقلال بیشتر موسسات حسابرسی
حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی سازمان بورس در این باره پیرامون ادغام اخیر دو موسسه بزرگ حسابرسی کشور اظهار داشت: چنین اقدامی در شرایط کنونی و پسا تحریم از الزامات بازار حرفه حسابرسی و بازار سرمایه است. عبده متذکر شد: از دوران تصدی در سازمان بورس همیشه بر این باور بودم که ایران باید دارای چند موسسه بزرگ خصوصی در سطح منطقه باشد تا در صورت نیاز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند نقش‌آفرینی کنند که خوشبختانه امروز این باور به منصه ظهور رسیده است. عبده تبریزی تاکید کرد: بزرگ‌تر شدن موسسات حسابرسی استقلال آنها را بیشتر و ریسک را کاهش و شفافیت را بیشتر و فساد را کمتر می‌کند زیرا همان‌طور ‌که در صنعت بانکداری نسبت کفایت سرمایه مهم‌ترین شاخص محوری ارزیابی تلقی می‌شود در موسسات حسابرسی کفایت نیروی انسانی و کیفیت خدمات، اصلی‌ترین شاخص است که در موسسات بزرگ قابل حصول است زیرا در موسسات کوچک قدرت جذب نیروی انسانی حرفه‌ای و آموزش مستمر و تحقیق و توسعه امکان‌پذیر نبوده و همچنین در صورت حضور موسسات بین‌المللی حسابرسی در ایران، قابلیت یارگیری از بین موسسات بزرگ داخلی را دارا خواهند بود.

کار فقط از عهده موسسات بزرگ بر می‌آید
شیرخوانی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی نیز اعلام کرد: هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی پس از اطلاع از موضوع و طی مذاکره‌ای که با مدیران ارشد هر دو موسسه داشته کوشش کرده به این فرآیند سرعت بخشد و با مطالعه مدارک و مستندات ارایه شده در کمترین زمان ممکن مجوزهای لازم را صادر کند. او توضیح داد: ضرورت وجود موسسات بزرگ حسابرسی خصوصی با توجه به حجم اقتصاد ایران و انتظارات جامعه از حسابرسان در شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در شرایط فعلی انکارناپذیر است که این بزرگ شدن از مجرای ادغام می‌تواند انجام پذیرد. اما حسابداران رسمی باید دقت بیشتری پیرامون ادغام و اهداف ادغام داشته وصرفا دچار تب ادغام نشوند.